إدارة موارد المؤسسة

من طرف **Admin** الأحد مايو 29, 2011 8:55 pm

إدارة موارد المؤسسة

تواجه
معظم المؤسسات الاقتصادية الكثير من المشاكل، يرتبط معظمها بندرة الموارد
الاقتصادية، سواء كانت طبيعية، مادية، بشرية وفنية. حيث انصب اهتمام جل
المؤسسات على دراسة هذه الأخيرة، بمختلف أنواعها، لتحقيق التقدم والنمو
الاقتصادي، وتحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية،
ويرتبط ذلك بكيفية استخدامها واستغلالها بكفاءة عالية.

إنّ
تنمية الموارد والمحافظة عليها، تبدو أكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات
الاقتصادية، لما لها من تأثير على نشاطها واستمرارها وبقائها، وفي الوقت
الحاضر تعدّ الموارد البشرية أهم عنصر من عناصر الإنتاج، وأكثر موارد
المؤسسة عرضة للتأثير بالتطورات المستمرة التي تحدث على مستوى بيئتها،
نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي يشهده القطاع الاقتصادي عامة، والذي فرض على
المؤسسات انتقاء موارد بشرية قادرة على فهم ثقافة وخصائص المجتمعات التي
تعمل بها، لاستثمار مواهبها ومهاراتها وقدراتها الذاتية، بينما تلتزم
المؤسسة اجتماعيا واقتصاديا بتهيئة ظروف العمل المناسبة لتحسين أداء الفرد
العامل، ومن هذا المنطق يأتي التساؤل عن كيفية تسيير موارد وكفاءات
المؤسسة.

وهذا ما سيتم الإجابة عنه في هذا الفصل من خلال التطرق للمبحثين الآتيين:

المبحث الأول: إدارة موارد المؤسسة

المبحث الثاني: أساسيات تسيير كفاءات المؤسسة

المبحث الأول: تسيير موارد وكفاءات المؤسسة

يتزايد
اهتمام معظم الدول –إن لم نقل جميعها- في الوقت الحاضر، بدراسة الموارد
بكل أنواعها المختلفة، حيث بقدر ما يتاح من موارد للمجتمع، يتحدد مستوى
رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ناهيك على أن غنى وفقر
الدول في الوقت الحاضر، يقاس ليس فقط بما في حوزتها من موارد، ولكن أيضا
بقدرتها على استغلالها بكفاءة، كما أن دراسة الموارد الاقتصادية، بأنواعها
المختلفة، تعتبر جوهرية لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، الذين يرتبطان
بمدى وفرتها وتنوعها، حيث تحاول جميع الدول قاطبة، المتخلف منها والمتقدمة
أنها تقوم بتنمية اقتصادياتها، ويرتبط ذلك بحجم الموارد المتاحة وحسن
استخدامها، واستغلالها، مما يعجل بعملة التنمية، وتختلف الدول المتقدمة عن
المتخلفة من حيث حجم الموارد المتاحة، وكيفية استخدامها، الأمر الذي يجعل
حجم المشكلة وحدتها يختلف في كل منهما.

بناءا على ذلك يتم تناول موضوع تسيير موارد المؤسسة من خلال المطالب الآتية:

· ماهية الموارد وأنواعها.

· خطوات تحليل موارد المؤسسة.

· دور الموارد في خلق القيمة عتى مستوى المؤسسة.

المطلب الأول: ماهية الموارد وأنواعها.

تعتبر
الموارد، بمختلف أنواعها، هدفا أساسيا لكل مؤسسة، لتحقيق التقدم والنمو
الاقتصادي، ويرتبط ذلك بكيفية استخدامها، واستغلالها، وتأتي أهمية دراستها
لندرتها وتعدد الحاجات البشرية، حيث تعاني معظم المجتمعات من ندرة الموارد
في الوقت الذي تتزايد فيه حاجات سكانها، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية
التي ترتبط بحجم الموارد وحسن استعمالها.

1- ماهية الموارد:

- التعريف الأول:"الموارد
تشمل كل الأصول، الإمكانيات، والعمليات التنظيمية، والمهارات، والمعلومات،
والمعرفة... وقد تكون الموارد ملموسة مثل الأموال، المباني، ...أو غير
ملموسة كصمعة المؤسسة واسمها التجاري في السوق وصورتها الذهنية لدى
العملاء، براءات الاختراع."[1]

- التعريف الثاني:"الموارد هي الإمكانيات المادية والمالية، والبشرية، المعدات الرأسمالية، براءات الاختراع وأسماء العلامات التجارية..."[2]

- التعريف الثالث:"المصدر La source هو معين لثروة كامنة، لم يعرف الإنسان أهميتها بعد ولا كيفية تطويعها، واستغلالها. المورد Ressource هو مصدر معروف لثروة، اكتشف الإنسان أهميتها، وركز على تطوير أساليب تقنية وفنية لاستغلالها وهي: الطبيعة والإنسان"[3].

-
بصفة عامة الموارد هي كل: الإمكانات المادية من مباني، آلات... ومالية
والعمليات التنظيمية، والعلامات التجارية، الصمعة، براءات الاختراع...
وخاصة الموارد البشرية.

-
يعتبر المورد عنصر قوة عندما يوفر للمؤسسة ميزة تنافسية، بمعنى أن المؤسسة
تستطيع فعل شيء أو عمل في الحاضر أو المستقبل بصورة أفضل من الشركات
المنافسة ويعتبر المورد عنصر ضعف، إذا استغلته المؤسسة بصورة رديئة مقابل
المؤسسات المنافسة.

- يعتبر المورد أساسيا إذا امتلك الخصائص الآتية:[4]

أ- القيمة Value: هل يمتلك المورد قيمة تنافسية؟

ب- الندرة Rareness: هل يمتلك المنافسون مثل هذا المورد؟

ج- التقليد Imitatability: هل أن تكاليف تقليد سلعة من قبل المنافسين عالية؟

د- القدرة على التنظيم Organization: هل هيأت الشركة نفسها ووفرت التسهيلات المساعدة على استثمار، أو استغلال الموارد بشكل جيد؟

2- أنواع الموارد: قبل التطرق إلى الموارد وأنواعها المختلفة، بصورة دقيقة يمكن النظر إلى الموارد من خلال:[5]

· التوزيع الجغرافي:
على أساسه يكون المورد إما متوفر في جميع الأماكن كالأكسجين أو في أماكن
متعددة كالأراضي الزراعية أو أماكن محدودة كالمعادن في جوف الأرض.

· الأصل: إما أن يكون المورد طبيعيا، بشريا، أو مصنعا.

· القدرة على التجدد: طبقا له يكون المورد إما متجدد كالأشجار، أو الغابات، والثروة الحيوانية أو فانيا مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي.

نتناول فيما يأتي أنواع الموارد من حيث أصلها:

2-1 الموارد الاقتصادية:
نقصد بها كلما يمكن أن يعد للدخول في دائرة الاستغلال الاقتصادي، فإن
عوامل الإنتاج، هي ذلك الجزء الذي أستخدم من الموارد الاقتصادية، والتي تم
إعدادها فعلا للمساهمة في عملية الإنتاج. أما الجزء الذي أستخدم فعلا من
عوامل الإنتاج في العملية تسنى بالمدخلات، فإذا كان حجم المدخلات أقل من
حجم العوامل، فإن الفرق بينهما يمثل عوامل الإنتاج في حالة بطالة وأقصى ما
يمكن الحصول عليه من عوامل الإنتاج لا يتعدى الحجم المتاح من الموارد
الاقتصادية وإذا كانت عوامل الإنتاج أقل من الموارد الاقتصادية فإن الفرق
بينهما يمثل مورد غير مشغل ويمكن التعبير عن ما سبق كما يلي:

(حجم الموارد الاقتصادية) (حجم عوامل الإنتاج) (حجم المدخلات)[6]

2-2) الموارد الطبيعية: [7]
تعتبر الأرض وما في باطنها وما عليها هي مصدر الموارد الطبيعية، فهي تمثل
اليابسة، والمسطحات المائية، والغلاف الجوي، والقشرة الأرضية، الزراعة
واقتصادياتها، المعادن، موارد الفلاحة، البترول، ...

بمعنى أن الموارد الطبيعية هي كل الأشياء المادية لها قيمة اقتصادية ليس للإنسان دخل مباشر في إيجادها.

2-3) الموارد البشرية وأهميتها:

2-3-1) تعريف الموارد البشرية:

عادة يستخدم اصطلاح الموارد البشرية ليشير إلى الإنسان كعنصر إنتاجي في المؤسسة لذلك يعرف هذا الأخير:

- التعريف الأول: [8] "تعرف
الموارد البشرية على أنها ذلك العنصر البشري، المتمثل في الأفراد وفي
جماعات العمل، وهو أهم القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المؤسسة، فهم
الذين يتخذون القرارات التي تهيئ للمؤسسة فرص للانطلاق والنجاح أو بسبب
مشاكل تنتج عنها خسائر، واحتمالات الفشل والانهيار"

- التعريف الثاني: [9] "الموارد
البشرية هي المصدر الرئيسي للقوة العاملة أي ذلك الجزء من السكان الذي
ينتج، ليس فقط لاستهلاكه ولتأمين حاجاته، وإنما ينتج أيضا لاستهلاك وإعانة
الفئات الأخرى من السكان، غير المنتجين، خارج سن العمل من أطفال وشباب،
والشيوخ كبار السن، الذين تجاوزت أعمارهم سن المعاش، وأصبحوا غير منتجين"

- التعريف الثالث: [10] "الموارد
البشرية هي التي تحول الموارد المادية إلى منتج نهائي، من سلع وخدمات
وتتوقف مدى جودة عملية التحويل على مزج المعرفة والمهارات والكفاءات
والاتجاهات المتوفرة لدى الموارد البشرية"[11]

-
من التعاريف السابقة يمكن استخلاص أن الموارد البشرية هي مصدر للقوى
العاملة في المؤسسة الاقتصادية عن طريق مزج المهارات والخبرات، التي تعمل
على تحويل الموارد المادية إلى نواتج نهائية، على شكل سلع وخدمات موجهة
للاستهلاك لجميع الفئات، وهي أيضا مصدر تطوير وتنمية المؤسسة أو سبب فشلها
أو انهيارها.

2-3-2) أهمية العنصر البشري في المؤسسة الاقتصادية:

أ-
الأفراد هم الأداة الحقيقية لتحقيق أهداف المؤسسة إذا توفرت الظروف
الايجابية، التي تدفعهم للعمل والعطاء، وأهم هذه الظروف ما يأتي:[12]

* أن يسند للفرد العمل الذي يناسب تخصصه وخبراته ومهاراته.

* تمكين الفرد من القيام بمسؤولياته معتمدا على قدرته وتقديره للأمور.

* أن يعلم الفرد مسبقا الأسس والمعايير التي يتم تقييم أدائه وفقها.

* أن يحصل الفرد على التوجيه الايجابي والإشراف المساند من رؤسائه.

* أن يوضع الفرد في مجموعة عمل متجانسة.

ب-
يعتبر المورد البشري الأساس في رفع كفاءة المؤسسة، فالإنسان هو المورد
الحقيقي الهام، حيث أن الموارد الأخرى من أموال، معدات ما هي إلا عوامل
مساعدة، وذلك أن الإنسان هو الذي يخطط، ويصمم، ويستخدم المورد.[13]

ج-
يعتبر المورد البشري المصدر الأساسي والرئيسي، لتكوين القدرة التنافسية
(إمكانية المؤسسة في الحفاظ على حصتها السوقية) واستمرارها لذا فإن تحقيق
التميز في أداء المؤسسة، لا يستند لما يتاح لها من الموارد المادية،
المالية، التقنية، ومعلوماتية، فحسب، بل لا بد من توفير موارد بشرية تمثل
القدرة على تعظم الاستفادة من موارد المؤسسة، فالعمليات التي هي نتاج العمل
الإنساني ومظاهر النجاح.[14]

د-
المورد البشرية هو العنصر التنظيمي الوحيد، القادر على استيعاب المفاهيم
والأفكار الجديدة التي تساعد على استغلال الميزات، ومواجهة التحديات التي
تفرضها الظروف البيئية، للقرن الجديد.[15]

2-4 الموارد المصنعة: [16]

هذه
الموارد نتائج تفاعل الإنسان مع الطبيعة وتعرف أساسا برأس المال المادي
تظم مكونات عديدة مثل الموارد الطبيعية المستخرجة من الأراضي، بعد معالجتها
صناعيا وتحويلها إلى معدات وآلات إنتاجية مثل: الحديد، والألمنيوم، وجميع
التجهيزات، الأساسية من مباني وتشكل كذلك المنتوجات الزراعية، التي تدخل
كمواد أولية في بعض الصناعات كالقمح، القطن، الصوف... وهي شكل من أشكال رأس
المال المادي والموارد المصنعة.

3) تعبئة الموارد الاقتصادية:

إن
التعبئة العامة لكافة الموارد والإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسة يجب
توظيفها في المجالات الأفضل، أي أنها لا تترك مجال لوجود عاطل أو فاقد في
مواردها، بل يجب أن يكون كل شيء في نطاق التوظيف الكامل والشامل لكل مورد
من الموارد، في إطار منهج عقلاني رشيد، وإيمان كامل بالقدرة الدائمة على
التجدد، والتطور والارتقاء، وهذا التعبئة تضم العديد من العناصر أهمها:[17]

3-1 العنصر الأوّل:
عنصر الحصر الشامل لكافة الموارد والإمكانيات والقدرات المتوفرة، سواء في
الدولة، أو المؤسسة، أو المشروع، أو في وحدة من وحدات الإنتاج.

3-2 العنصر الثاني:
عنصر تحديد كم وحجم ونوع ومقدار المستخدم والموظف من الموارد المتاحة لدى
المؤسسة وحجم الاستفادة المحققة من هذا الاستخدام والتوظيف.

3-3 العنصر الثالث: تحديد أسباب العاطل والمهدر وغير المشغل من الموارد المتوفرة لدى المؤسسات، وكيفية وطرق معالجة هذه الأسباب سواء بـ:

* زيادة نسب التوظيف في المشروعات القائمة وتحديث خطوط الإنتاج.

* إضافة خطوط إنتاج جديدة أو مشروعات جديدة.

* تحويل الأنشطة إلى أنشطة الجديدة أكثر استخداما.

3-4 العنصر الرابع:
تحديد أسباب الفاقد والتالف والغير المطابق، للموصفات المطلوبة وغير
الجيد، وتحديد طرق هذه المعالجة من خلال التدريب، إكساب المعارف، صقل
الخبراء وإعلاء المهارات.

3-5 العنصر الخامس: السماح بالابتكار، والإبداعات، والحث على المبادرة، وعلى المشاركة، وعلى التطوير والتحسين.

المطلب الثاني: خطوات تحليل موارد المؤسسة.

يوجد خمس خطوات أساسية لإجراء تحليل موارد المؤسسة تحليلا إستراتيجيا وهي:

* تحديد وتصنيف موارد المؤسسة بدقة.

* تحديد قدرات وكفاءات المؤسسة.

* تقييم مدى إمكانية تحقيق الموارد والقدرات لأرباح.

* اختيار إستراتيجية استخدام الموارد والقدرات.

* تحديد فجوة الموارد وكيفية تنمية أساس سليم للموارد.

وفيما يأتي شرح تفصيلي لكل خطوة من هذه الخطوات على حدة:

1- تحديد وتصنيف موارد المؤسسة بدقة:[18]

تعد
نظم المعلومات الإدارية من إحدى العوامل الرئيسية التي تساعد على تحديد
وتقييم موارد المؤسسة والتي قد يترتب علة عدم توافرها إعطاء صورة غير كاملة
عن مواد المؤسسة كما يمكن القول بأن المهمة الأولى للمدخل المعتمد على
الموارد هي تعظيم الأرباح على مدار الفترات الزمنية المختلفة ولتحقيق هذا
الهدف فهناك ضرورة إلى بحث العلاقة بين كل من الموارد والكفاءات، وتثير هذه
العلاقة عددا من التساؤلات فيما يتعلق بالإدارة الإستراتيجية للموارد
وتتمثل في:

- ما
هي الفرص الموجودة حاليا وتساعد على تحقيق الاستخدام الاقتصادي للموارد؟
وتوضح هذه النقطة مدى أهمية القدرة على تعظيم الإنتاجية وخاصة في حالة
الموارد الملموسة مثل: المصانع والمعدات، التمويل والأفراد، وتتزايد
الإنتاجية في حالة استخدام موارد محدودة أو أقل لتحقيق نفس المستوى من
النشاط أو استخدام نفس الموارد الحالية لتحقيق حجم أكبر من النشاط.

- ما
هي احتمالات استغلال الأصول الحالية بكثافة أكبر وتوظيفها على نحو يحقق
ربحية أكبر –الاستغلال الكفء للموارد؟ ومما يدعم هذه النقطة، ما نشاهده من
كثرة عمليات الاستحواذ (شراء) على المؤسسات الأخرى بدافع استغلال موارد
المؤسسات المستحوذة عليها بشكل أفضل ومن ثم تحقيق ربحية أعلى.

ويتضح
من التساؤلات السابقة أن العوائد المتحققة نتيجة توجيه الأصول الموجودة
حاليا إلى استخدامات أكثر إنتاجية هي أساس تحليل موارد المؤسسة في المجالات
الوظيفية الرئيسية: التنظيم والإدارة، الإنتاج، التسويق، التمويل،
المحاسبة، الأفراد، بالمقارنة مع أكبر شركة منافسة.

2- التحديد والتقييم الدقيق لقدرات وكفاءات المؤسسة: [19]

تعرف
القدرات أو الكفاءات المحورية، بأنها الأشياء التي تستطيع المؤسسة إنجازها
بشكل متميز عن الآخرين، ويتم تحديد وتعريف قدرات المؤسسة من خلال استخدام
التصنيف الوظيفي لأنشطة المؤسسة، ويعني دراسة مجالات التسويق والإنتاج
والأفراد والتموين لكونها تشمل معظم الجوانب الواجب تغطيتها والتي تساعد
على إبراز نقاط القوة والضعف، فعلى سبيل المثال بحوث التسويق تحدد حجم
الطلب الكلي العالي والمتوقع لمنتجات أو خدمات المؤسسة، تحدد دورة حياة
المنتج ومدى اعتماد المؤسسة على منتجات رئيسية في تحقيق الأرباح.

كما
ينبغي تصميم برنامج للأفراد بالطريقة التي تجعلهم ممثلا للجهود المنسقة
التي تبذل لغرض الاستخدام الفعال للموارد البشرية، وتوفير الرضا المطلوب
للقوى العاملة ويجب أن يقوم البرنامج على أساس أهداف المؤسسة المعنية، وأن
يتمتع بالثبات النسبي، ومحتويات هذا البرنامج ينبغي أن تكون معروفة لدى
العاملين في المؤسسة.[20]

3- تقييم مدى إمكانية تحقيق الموارد والقدرات للأرباح:[21]

تعتمد العوائد المحققة من موارد وقدرات المؤسسة على عاملين هما:

مدى تواصل الميزة التنافسية التي تحققها موارد وقدرات المؤسسة، ومقدرة المؤسسة على تحقيق العوائد المكتسبة من مواردها وقدراتها.

3-1 مدى تواصل الميزة التنافسية:[22]

في
الأجل الطويل تتضاءل الميزة التنافسية واللاعوائد المرتبطة بها من خلال
استهلاك أو استنفاذ الموارد والقدرات المحققة للميزة أيضا من خلال تقليدها
من قبل المؤسسات التنافسية، وتعتمد سرعة تضاؤل الميزة التنافسية بدرجة
كبيرة على خصائص كل من الموارد والقدرات أو الكفاءات للمؤسسة، وفي إطار
استخدام مدخل تحليل الموارد لتفسير الميزة التنافسية، فإنه يمكن القول
بوجود أربع خصائص للموارد والكفاءات وتكون بمثابة محددات هامة لدرجة تواصل
الميزة التنافسية وهي:

3-1-1 خاصية الاستمرارية:

تعتمد
طاقة الميزة التنافسية على الاستمرار لمدة أطول على معدل استهلاك أو تقادم
الموارد والقدرات، وقدرات وكفاءات المؤسسة تتمتع باستمرارية أكبر من
الموارد المعتمد عليها ويرجع السبب في ذلك إلى توافر المقدرة لديها
للمحافظة على القدرات والكفاءات من خلال إحلال الموارد بما فيها الأفراد.

3-1-2 التقليد أو النقل الحرفي للإستراتيجية:

تعتمد
مقدرة المؤسسة في مواصلة ميزتها التنافسية عبر الزمن على مدى سرعة الشركات
المنافسة في تقليد إستراتيجيتها، ولكي تقوم المؤسسة المنافسة بالتقليد،
فلا بد أن تتغلب على مشكلتين:

*
فهم وتحديد الميزة التنافسية الناتجة عن قدرة كفاءة واحدة تعكس أداء وحيد،
والميزة التنافسية التي تحتوي على عدة كفاءات وتعكس أداء متميز عبر عدة
متغيرات.

* نقل الإستراتيجية، أي كيف يمكن للمنافس الحصول على الموارد والقدرات المطلوبة لتقليد الإستراتيجية الناجحة للمؤسسة.

3-1-3 إمكانية تحويل الموارد:[23]

بمجرد
تحديد المؤسسة المنافسة لمصادر الأداء المتميز في المؤسسة صاحبة الميزة
التنافسية، فإن عملية التقليد من جانبها تتطلب الحصول على الموارد والقدرات
الضرورية لتحقيق نفس الميزة، وتعد الأسواق هي المصدر الأول للحصول على
المدخلات من الموارد والكفاءات، فإن استطاعة مؤسسة ما الحصول –بشروط
مماثلة- على الموارد المطلوبة لتقليد الميزة التنافسية للمؤسسة الناجحة،
ففي هذه الحالة سوف تكون دورة حياة الميزة التنافسية للمؤسسة الناجحة أقصر
عمرا، كما يمكن القول أن احتمال عدم إمكانية تحويل الموارد مازال واردا
بالنسبة للمؤسسة القائمة بالتقليد.

3-1-4 إمكانية تحقيق التنمية الذاتية من الموارد والكفاءات:[24]

بعض
الموارد والكفاءات الشائعة والمعروفة قد يسهل تقليدها من قبل المؤسسات
الأخرى اعتمادا على الذات، أما الكفاءات المعتمدة على روتينيات تنظيمية على
درجة عالية من التعقيد، فإن يصعب جدا تنميتها ذاتيا، وهذا النوع الأخير من
الكفاءات يعتمد أساس على ما يطلق عليه: المعرفة الضمنية.

3-2 مقدرة المؤسسة على تحقيق العوائد المكتسبة من مواردها وقدراتها:[25]

إن
العوائد المتحققة للمؤسسة من مواردها وقدراتها لا تعتمد فقط على مدى تواصل
موقفها التنافسي عبر الزمن، ولكنها تعتمد أيضا على مقدرة المؤسسة في
الحصول على تلك العوائد، ولكن القضية الأساسية تتعلق بكيفية تخصيص تلك
العوائد على الأصول المختلفة التي شاركت في توليدها، فهذه الأصول يتم
تقسيمها إلى نوعين: الأصول المالية والمادية والتي يتم تقييمها في ميزانيات
المؤسسة، والثاني هو الأصول غي الملموسة مثل براءات الاختراع، حقوق النسخ
والنشر...

4- اختيار إستراتيجية استخدام الموارد والكفاءات:[26]

لا
شك أن الإستراتيجية التي يتم اختيارها ستتوقف على خصائص الموارد والكفاءات
المحورية الأكثر أهمية للمؤسسة من حيث درجة استمراريتها، صعوبة تقليدها،
عدم إمكانية تحويلها، ومدى صعوبة تنميتها ذاتيا من قبل المؤسسات المنافسة،
ففي حالة توافرها يتم إتباع إستراتيجية التصويب وتصحيح المسار أملا في
إعادة توظيف موارد المؤسسة وتغيير استراتيجياتها في التنافس، أما في حالة
عدم توافر تلك الخصائص فقد يتم إتباع إستراتيجية الحصاد*، أو قد يتم الاستثمار بغرض تنمية مصادر جديدة للميزة التنافسية.

5- تحديد فجوات الموارد وتنمية أساس سليم للموارد:[27]

يتم
ذلك من خلال عمليات إحلال وتجديد الاستثمارات للمحافظة على مخزون المؤسسة
من الموارد، وبهدف توسيع الميزة التنافسية وزيادة مجموعة الفرص
الإستراتيجية، ويعرف هذا باسم "فجوات الموارد" بمعنى أن المحافظة على
الميزة تجاه المنافسة تتطلب من المؤسسة الاستمرار في تنمية قواعد مواردها،
فالالتزام بتجديد حصيلة المؤسسة في الموارد والقدرات تتطلب توجها
استراتيجيا بشأن الموارد والقدرات التي سوف تشكل أساس الميزة التنافسية في
المستقبل وليس الحاضر فقط.

- ويمكن توضيح خطوات تحليل موارد المؤسسة من خلال الشكل الآتي:

شكل رقم (1): خطوات تحليل موارد المؤسسة

التحديد
الدقيق وتصنيف موارد المؤسسة في ضوء نقاط القوة والضعف بالمقارنة مع
المؤسسة المنافسة وتحديد الفرص لتحقيق الاستغلال الأفضل للموارد

تحديد قدرات المؤسسة والأشياء التي تستطيع إنجازها بشكل جيد أو بفاعلية أكبر من المنافسين.

تقييم إمكانية تحقيق الموارد والقدرات للريع المستقبلي.

مدى إمكانية تحقيقها لميزة تنافسية متواصلة وملائمة عوائدها.

اختيار الإستراتيجية التي تحقق الاستغلال الأفضل لموارد المؤسسة وقدراتها في ضوء الفرص الموجودة في البيئة الخارجية.

تحديد فجوة الموارد التي تحتاج إلى استعاضة: استثمار في إعادة بناء وتوسيع وتحديث للموارد.

الموارد

القدرات

الميزة التنافسية

الإستراتيجية

(1)