محاور التغيير الآمن

محاور التغيير الآمن

الاستجابة للتغيير: إن أول علامات التغيير هو إعلان الاستجابة للتغيير بدل رفضها أو المكابرة في وجه التغيير وهذه الاستجابة تكون من طرف السلطة القائمة باعتبار المسؤولية التاريخية والقانونية ثم من طرف الطبقة السياسية التي ينتظر منها تجاوز حساباتها الضيقة والتعامل مع التغيير عبر المصلحة العليا للبلاد والتي سيكون التغيير هو أولويتها الآن

فتح حوار سياسي :حيث أن نقطة الانطلاق للتغيير الآمن تكون عبر الحوار الجامع والجاد الذي يستوعب جميع الأطراف والرؤى ويحقق الحد المشترك بين مكونات الساحة الوطنية في رؤيتهم لمستقبل الجزائر

الإصلاح الدستوري : لقد شهدت الجزائر العديد من التعديلات الدستورية ولكنها كانت تعديلات مفصلة على مقاسات المعدلين وليس على الإرادة الشعبية التي كانت مصادرة بالتشويه والتزوير وقد حان الآن موعد الإصلاح الدستوري الذي يحدد شكل نظام الحكم ويحمي حق المؤسسات في التشريع والقضاء ويؤسس بوضوح للشرعية الشعبية.

التغيير الحكومي : إن توكيل حكومة وفاق وطني بالانتقال الأمن للبلاد نحو التغيير هو واحد من أهم خطوات إعادة الثقة الغائبة من خلال مباشرة إجراءات التحضير لانتخابات القطيعة مع عهد التزوير والتأسيس لمجالس شرعية تحوز المصداقية والثقة لدى الشعب كما تشرف على حماية المال العام من عملية التبذير

تعديل قانون الأحزاب : ان النظام قد كرس ثقافة الاتهام للعملية الحزبية ولابد من قانون يعيد للأحزاب دورها في العملية الديمقراطية ويسمح بالمنافسة الشريفة ويعطي للمواطنين الحق في إنشاء الأحزاب بأخطار الإدارة وليس بانتظار موافقتها لان الإدارة ليست وصية على الإرادة والمواطنة

تعديل قانون الانتخاب: الانتخابات في العالم كله هي التعبير عن الإرادة الشعبية ولكنها في الجزائر أصبحت علامة مسجلة على التزوير والتحايل السياسي ولابد من إنقاذ الفعل الانتخابي عبر قانون انتخابات يكرس المساواة وينهي العراقيل المضروبة بين المواطن وبين حقه في الترشح وبين المواطن وحقه في الاختيار الحر بين البرامج والأشخاص بفعل البيروقراطية والتعسف والتزوير المسبق للعملية الانتخابية

إشراك الإعلام في التغيير :ان الإعلام شريك أساسي في عملية التغيير ولذلك فلابد من فتح مجال الشراكة السياسية لكل الوسائط الإعلامية الوطنية وتمكينها من العمل الحر والشفاف الضامن للتغيير الحقيقي والشروع في إصدار قانون إعلام يتناسب مع التطور الحاصل في الساحة الوطنية والدولية

ترقية دور القضاء واستقلاليته: ان استقلالية القضاء لا تزال حبرا على الورق ولابد من إصلاح المنظومة القضائية وتحرير السلطة القضائية من الضغوطات المختلفة التي لا تزال تشل القرار القضائي وترهنه في التعسف في استعمال السلطة والنفوذ ولابد من الإشراف القضائي المباشر على كل العمليات الانتخابية في كل المراحل إلى جانب إعطاء القضاء الحق القانوني الكامل في الرقابة ومحاربة الفساد واعتباره الجهة الوحيدة المخولة في ذلك

حماية المال العام من التبذير والاستغلال السياسي: إن الفساد المالي وصل إلى حدود غير معقولة والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد لم ترق قط إلى المستوى المكافئ للنهب المنظم للمال العام والإجراءات الأخيرة في معالجة الاحتجاج لم تصاحبها إجراءات تأمين المال العام ولهذا لابد من عملية جريئة لاستعادة المال المسلوب قبل أن تحتجزه البنوك الدولية كما حدث مع مختلف الحالات السابقة لظاهرة التغيير والمبادرة إلى التوجيه المدروس للمال العام في خطط تنموية لا تكرر الأخطاء السابقة والمزاجية التي تفتقد إلى النجاعة والمردودية

إعلان الحرب على الفساد : إن ظاهرة الفساد لم تعد مقتصرة على قطاع من القطاعات أو حالة معزولة لأنها امتدت إلى مستوى تهديد الأمن القومي ولم ترتق الإجراءات المتخذة إزاءها إلى العلاج المطلوب ولذلك فلابد من إعلان الحرب الرسمية والاجتماعية على الفساد كوباء لا يقتصر على الفساد المالي بل يتعداه إلى البنى الأساسية للدولة والمجتمع.

تفعيل إجراءات المصالحة الوطنية : ان المصالحة الوطنية لا تزال من أهم مكاسب المرحلة في الخروج من الأزمة ولكن البطء الحاصل في تفعيل اجراؤاتها يكاد يرهن المصالحة ويفقدها الدور السياسي والاجتماعي المقصود من ورائها ولذلك أصبح من الضروري تضافر القوى ا لوطنية لإتمام المصالحة الوطنية

إعادة التوزيع العادل للثروة والتنمية بين الفئات والجهات : ان الجزائر دولة غنية ولكن شعبها فقير وان احد الأشكال الجادة للتغيير هو إحساس المواطن ببداية الخروج من حالة الفقر لان الفقر ليس قدرنا المحتوم وأول التغيير في هذا الشأن هو خارطة طريق جديدة لإعادة توزيع الثروة الوطنية وتوزيع التنمية الوطنية توزيعا عادلا بين الفئات والجهات

الحفاظ عن الجيش بعيدا عن الصراعات السياسية للقيام بمهامه الدستورية : إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير واحد صمامات الأمان للتغيير ولذلك فلابد من عدم الزج به في الخلافات السياسية وإبقائه للمهام الدستورية المنوطة به أمام الأخطار التي أصبحت اليوم تهدد الجزائر أكثر من ذي قبل

وفي الأخيــر

إننا إذ نقدم هذه المبادرة إلى الساحة الوطنية فإننا نبقى حريصين كل الحرص على العمل المشترك مع القوى السياسية المستعدة للعمل من اجل التغيير الآمن وحتى نجنب الجزائر البقاء رهن الأحادية المتجددة ونجنبها أيضا كل عوامل الانهيار والتخلف.