رفض فلسطيني للمبادرة الأميركية 23/04/2011

رفض فلسطيني للمبادرة الأميركية 23/04/2011




عوض الرجوب-الخليل
عبرت أوساط سياسية فلسطينية عن رفضها لمضمون التسريبات الصحفية حول المبادرة الجديدة التي تعتزم الإدارة الأميركية طرحها قريبا، وتتضمن دولة فلسطينية في حدود 67 وعودة اللاجئين إليها، واعتبار القدس عاصمة لدولتين شريطة ضمان أمن إسرائيل.

فقد شدد ممثلو عدد من الفصائل في أحاديث عبر الهاتف للجزيرة نت على تمسكهم بحق العودة وِفقَ القرار 194، معتبرين المبادرة الجديدة انحيازا تاما لإسرائيل.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الناطقة بالعربية قد نقلت الخميس عن مصادر سياسية رفضها للدولة الفلسطينية على حدود 67، وتشكيكها في احتمال إقدام الرئيس الأميركي باراك أوباما على طرح خطة سلمية سيرفضها كلا الجانبيْن الإسرائيلي والفلسطيني.

حل مرفوض
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة شدد على رفض القيادة والشعب الفلسطيني لأي حل لا يتضمن عودة اللاجئين، مشيرا إلى أن إسقاط هذا الحق طرح في السابق وخاصة في مفاوضات كامب ديفد عام 2000، وفي مبادرات أخرى "وكان يرفض باستمرار".

وشدد على أن حق العودة "موقف أساسي في أي تسوية مستقبلية" مضيفا أنه لا جديد فيما تسرب عن المبادرة الجديدة "وتبقى مجرد تسريبات صحفية ما لم تعلن عنها الولايات المتحدة رسميا"، لكنه في نفس الوقت لم يستبعد أن يأتي نشر مضمونها "محاولة لاختبار ردود الفعل".

من جهته، انتقد حاتم عبد القادر القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومسؤول ملف القدس فيها بشدة مضمون المبادرة، وقال إن "الإدارة الأميركية عودتنا أن تكون مبادراتها عبارة عن كوارث للشعب الفلسطيني".

انحياز سافر
وأضاف أن الحديث يدور عن استسلام كامل للإدارة الإسرائيلية والتخلي عن كل الثوابت الفلسطينية، وأن المبادرة "تكشف مدى الانحياز الأميركي السافر لإسرائيل، وتؤكد فشل الرهان الفلسطيني والعربي على الإدارة الأميركية كراع ووسيط لعملية السلام".

ووصف عبد القادر الرؤية الجديدة بأنها "متناقضة مع الرؤية السابقة لأوباما عندما تبوأ منصبه، وتشكل تراجعا خطيرا وفشلا أميركيا في التعامل بجدية مع القضية الفلسطينية" مضيفا أنها "محاولة لإيجاد حراك سياسي -ولو كان فاشلا- كي تقول أميركا للمجتمع الدولي إنها ما زالت تتحرك في الشرق الأوسط".

بدوره شدد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر على أن المبادرة "لا تستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني" واصفا المراهنة على أوباما وإداراته بأنها "عقيمة" لأن "الإدارات الأميركية المتعاقبة تقف بانحياز تام إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي".

وقال إن الإدارة الأميركية تسعى لتحريك الملف الفلسطيني وكأنها تقدم حلا للفلسطينيين، لكنها لا تستجيب للحقوق الوطنية، ولم تنجح في وقف الاستيطان وتهويد القدس، ولم تستخدم أيا من إجراءاتها للضغط على الاحتلال "بل تستخدم (حق النقض) الفيتو أمام أي إجراء يمكن أن يدين عدوانه وجرائمه".

مو قف شاذ
كما رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المبادرة الجديدة، وشن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك هجوما حادا على الولايات المتحدة واتهمها بقيادة العالم "إلى الهاوية" لأنها "تتعامل مع العالم بانتقائية وبمعيار مزدوج".

وقال إن الولايات المتحدة "تخالف صراحة القانون الدولي" متهما ساستها بأنهم "شاذون، مخترقون لكافة الأعراف والقوانين الدولية"، وبالتالي يستحقون بسبب هذه السياسة "أن يوضعوا أمام محاكم دولية".

وأضاف أن المبادرة الجديدة "باطلة شكلا وموضوعا" لأنها "جزء من انحياز الولايات المتحدة الكامل للمحتل الغاصب وكيلها بمكيالين"، مضيفا أنها "تضع فيتو جديدا على خيارات الأمم المتحدة، وتؤكد أن أميركا باتت دولة فوق القانون وتعترض على حق تقرير المصير وحق عودة اللاجئين الذي أقرته الأمم المتحدة".

ووصف ما تضمنته التسريبات بأنه "موقف شاذ وغير مسبوق" في العلاقات الدولية، ويدل على أن "أميركا بسبب حبها للمحتل وخضوعها للوبي الصهيوني أصبحت دولة فوق القانون، وتناقش حقوقا أقرها العالم بأسره".

وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس حامد البيتاوي إن المبادرة الأميركية "محاولة لإحياء مفاوضات ميتة ثبت فشلها" مؤكدا أن البديل "هو الحراك في العالم العربي الذي سيكون له تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية التي ستعود إلى بعدها وعمقها العربي ولإسلامي